نمت السيولة المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2 % أو ما مقداره 700 مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي ، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغ حجم السيولة المحلية 35.7 مليار دينار في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019.
وتعتبر كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
ونمت قيمة الودائع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية بشكل طفيف 0.3 % إلى 30.4 مليار دينار في الربع الأول مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وبلغ حجم النمو في تلك الودائع في نهاية آذار (مارس) الماضي ما مقداره 100 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية العام 2019، ونمو مقداره 1.5 مليار عن نفس الفترة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الربع الأول من العام الحالي 15.2 % إلى 5.3 مليار دينار مقارنة مع 4.6 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2019.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندي صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.2 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 1.8 % خلال الربع الأول إلى 28 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 27.5 مليار دينار.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي نموا بمقدار 100 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.6 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية آذار (مارس) 7.7 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2019.
وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر آذار (مارس) 10.1 مليار دينار.
Comments (0)